أعلن محامي الإعلامية والفنانة ميار الببلاوي صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية بتأييد الحكم الصادر لصالح موكلته، وإلزام محمد أبو بكر جاد الرب بأداء تعويض مدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، على خلفية النزاع القضائي الذي نشأ بين الطرفين بسبب منشورات ومقاطع مصورة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية
وأوضح محامي ميار الببلاوي، في بيان له، أن الحكم الأخير يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والأحكام القضائية التي شهدتها القضية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المحكمة بحثت في أسباب الحكم عناصر الخطأ والضرر وما ترتب عليهما من آثار.
وبحسب ما أعلنه دفاع ميار الببلاوي، فإن الدعوى المدنية ارتبطت بالوقائع التي سبق أن تناولتها المحاكم المختصة في الشق الجنائي من القضية، والتي تضمنت اتهامات متبادلة بين الطرفين على خلفية مقاطع ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار المحامي إلى أن قيمة التعويض لا تمثل، من وجهة نظره، العنصر الأهم في الحكم، وإنما تكمن أهمية الحكم بالنسبة إليه في الأسباب التي استندت إليها المحكمة، وما تضمنته من تناول للضرر المادي والمعنوي الذي قالت موكلته إنها تعرضت له.
ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر.. بداية الأزمة
وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف نشب بين الفنانة ميار الببلاوي والداعية محمد أبو بكر، بعد نشر مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت عبارات واتهامات متبادلة، وهو ما أدى إلى تحرك قانوني من جانب الطرفين.
وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة قد تناولت في حيثيات سابقة القضية المتعلقة بالسب والقذف المتبادل بين الطرفين، وانتهت إلى إدانتهما في الوقائع محل الاتهام، مع تقرير تعويض مدني مبدئي لكل طرف على الآخر بمبلغ 50 ألف جنيه، وفق ما نشرته تقارير قضائية وإعلامية عن حيثيات الحكم.
وفي فبراير 2025، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة بقبول استئناف محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين، وألغت عقوبة الحبس، مع الاكتفاء بالغرامة المالية المقررة بحقه، والتي بلغت 20 ألف جنيه.
محكمة النقض تحسم الشق الجنائي
وفي نوفمبر 2025، قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من دفاع محمد أبو بكر على الحكم الصادر ضده في واقعة سب وقذف ميار الببلاوي، ليصبح الحكم الجنائي نهائيًا وباتًا وفق ما أوردته التقارير المنشورة عن منطوق الحكم.
وتضمنت القضية اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن محتوى نُشر على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أشارت حيثيات الأحكام السابقة إلى أن كل طرف تقدم ببلاغات وادعاءات ضد الطرف الآخر، قبل أن تنظر المحاكم المختصة في الوقائع والأدلة المقدمة في القضية.
دعوى تعويض ميار الببلاوي
وفي عام 2026، تحركت ميار الببلاوي قضائيًا للمطالبة بتعويض مدني عن الأضرار التي قالت إنها لحقت بها نتيجة الواقعة، وذكرت تقارير صحفية أن دفاعها طالب بتعويض قدره 5.7 مليون جنيه.
ويركز الشق المدني من النزاع على الآثار المادية والمعنوية التي تقول ميار الببلاوي إنها تعرضت لها، في الوقت الذي يستند فيه دفاعها إلى الأحكام الصادرة في الشق الجنائي من القضية.
وأكد محامي ميار الببلاوي أن الحكم الأخير يمثل، من وجهة نظره، تطورًا جديدًا في مسار النزاع القضائي، مشيرًا إلى أن القضية مرت بعدة مراحل أمام المحاكم المختصة، سواء في الشق الجنائي أو المدني.
محامي ميار الببلاوي: الحكم محطة جديدة في القضية
واختتم المحامي بيانه بالتأكيد على أهمية الحكم الصادر لصالح موكلته، قائلًا: «هذا في الدنيا، وعند الله تجتمع الخصوم».
وبذلك تستمر القضية بين ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في إطار مساراتها القضائية المختلفة، بعد أن شهدت السنوات الماضية أحكامًا وقرارات متتابعة تناولت الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، وصولًا إلى الأحكام النهائية الصادرة في الشق الجنائي، وما تبعها من تحركات للمطالبة بالتعويض المدني.
