قال مصطفى النقيب الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية إن توصل مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري ودعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية
وأوضح النقيب أن الاتفاق من المنتظر أن يتيح تمويلات جديدة بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد مشيرا إلى أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على الحصول على التمويل فقط بل تمتد إلى تحسين صورة الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين
وأضاف مصطفى النقيب أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود وتحقيق معدلات نمو جيدة رغم الظروف الإقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة والاستيراد مؤكدا أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية يجب أن يراعي حماية المواطنين ومساندة الفئات الأكثر احتياجا
وأشار النقيب إلى ضرورة مواصلة العمل على خفض التضخم وتحسين إدارة الدين العام وزيادة موارد الدولة من الإنتاج والتصدير والسياحة والاستثمار بدلا من الاعتماد بصورة كبيرة على الاقتراض
وأكد مصطفى النقيب أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي يتوقف على شعور المواطن بنتائجه من خلال استقرار الأسعار وتحسين الخدمات وزيادة فرص العمل ورفع مستوى الدخل بما يحقق التوازن بين الإصلاح المالي والحماية الاجتماعية
