اللجنة النقابية للعاملين بالمهن التجميلية والخدمات الصحية تتحرك قانونيًا لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة
كتبت هدى العيسوى
أعلنت اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالمهن التجميلية والخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية، برئاسة الدكتور أحمد ممدوح، بدء اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية ضد عدد من الأشخاص والكيانات التي قالت إنها تمارس أنشطة في مجال التدريب دون سند قانوني، مؤكدة أن التصدي لانتحال الصفة وحماية العاملين بالمهنة يأتي في صدارة أولوياتها.
وأوضحت اللجنة، في بيان إعلامي وقانوني، أنها تتحرك في إطار دورها النقابي لحماية المهنة من أي ممارسات غير قانونية، مشيرة إلى رصد حالات لاستخدام مسميات وأختام وشعارات توحي بوجود كيانات رسمية أو معتمدة، رغم عدم امتلاكها أي صفة قانونية.
وأضاف البيان أن اللجنة وثقت عددًا من الوقائع التي تتعلق – بحسب ما جاء فيه – باستخدام بيانات وأختام غير معتمدة، وإيهام المواطنين بوجود جهات تدريبية تتمتع بصفة رسمية، وهو ما اعتبرته مخالفة للقانون من شأنها الإضرار بقطاع التدريب والعاملين بالمهن التجميلية والخدمات الصحية.
وأكدت اللجنة أنها أرفقت المستندات المؤيدة ضمن البلاغات المقدمة إلى الجهات المختصة، والتي شملت النيابة العامة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن وقائع تتعلق – وفقًا للبيان – بالتشهير، واصطناع أختام، وانتحال الصفة، والنصب، والتدليس، ونشر أخبار كاذبة، والابتزاز الإلكتروني.
كما أشارت إلى مخاطبة الجهات المعنية، من بينها الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما وصفته بوقائع انتحال صفات عسكرية واستغلال أسماء ورتب عسكرية دون وجه حق، مؤكدة أن احترام مؤسسات الدولة والقوات المسلحة واجب لا يقبل المساس.
وشددت اللجنة على امتلاكها مستندات وإفادات رسمية تدعم موقفها القانوني، مؤكدة استمرارها في ملاحقة كل من يثبت تورطه في انتحال الصفة أو تزوير المستندات أو استغلال أسماء الجهات الرسمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حتى الفصل في الوقائع أمام جهات القضاء المختصة، بما يضمن حماية العاملين بالمهن التجميلية والخدمات الصحية، والحفاظ على هيبة القانون، والتصدي لأي كيانات أو ممارسات غير قانونية تسيء إلى المهنة والمتعاملين معها.
