مصطفى بدرة يحذر من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري.. ماذا يحدث لأسعار البترول والتضخم؟
حذر الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة من تداعيات استمرار الأزمات والتوترات العالمية على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في منطقة مضيق باب المندب انعكست على عدد من القطاعات الاقتصادية في مصر، رغم عدم مشاركة القاهرة بشكل مباشر في هذه الصراعات.
وأوضح بدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تأثير الأزمات العالمية ظهر بصورة واضحة في تكاليف الشحن وإيرادات قناة السويس وأسعار الطاقة، إلى جانب الضغوط المرتبطة بالتضخم.
ارتفاع أسعار النفط يضغط على أسعار الوقود في مصر
وأشار مصطفى بدرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى مستويات تتراوح بين 100 و110 دولارات للبرميل قد ينعكس على أسعار المنتجات البترولية في السوق المصرية، وهو ما يمكن أن يضيف ضغوطًا جديدة على معدلات التضخم.
وأوضح أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة لا يقتصر على الوقود فقط، إذ يمكن أن يمتد إلى تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، بحسب تطورات الأسعار العالمية.
الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة باب المندب
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الأزمات الجيوسياسية أثرت على حركة التجارة الدولية، موضحًا أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في مضيق باب المندب انعكست على تكاليف الشحن وإيرادات قناة السويس.
وأشار إلى أن اضطرابات حركة الملاحة الدولية وتغير مسارات النقل البحري يمكن أن ترفع تكلفة نقل السلع والبضائع، بما ينعكس على الاقتصادات المرتبطة بحركة التجارة العالمية، ومن بينها الاقتصاد المصري.
مصطفى بدرة يتحدث عن تراجع العملات
وتطرق بدرة خلال حديثه إلى أداء عدد من العملات العالمية، موضحًا أن الجنيه المصري تراجع، وفقًا لحساباته، بنحو 85% من قيمته، بينما أشار إلى تراجع الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني بنحو 30%، والين الياباني بنحو 78%.
وتُعرض هذه النسب باعتبارها تقديرات ذكرها الخبير الاقتصادي خلال اللقاء، وليست أرقامًا رسمية صادرة عن جهة نقدية أو إحصائية.
أعباء الديون ومؤتمر اقتصادي مرتقب
كما تناول مصطفى بدرة التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن أحداث عام 2011 ساهمت، بحسب تقديره، في زيادة أعباء الديون وتداعياتها الاقتصادية.
وكشف أن الحكومة تعتزم عقد مؤتمر اقتصادي خلال شهر أكتوبر المقبل، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بحجم الدين ومبرراته، إلى جانب التداعيات والخسائر المرتبطة بالأزمات الاقتصادية المتتالية.
توقعات بشأن التضخم وأسعار الفائدة
وفيما يتعلق بالتضخم وأسعار الفائدة، أشار بدرة إلى استمرار الضغوط التضخمية، متوقعًا أن تمتد بعض تداعيات الأزمات العالمية لفترة تتراوح بين عام وعام ونصف.
كما تحدث عن توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في حال استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية، مع إمكانية تغير المسار إذا ظهرت تطورات تستدعي رفعها، مؤكدًا أن قرارات الفائدة ترتبط بتطورات الاقتصاد ومستويات التضخم.
