جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مواقفه الداعية إلى إنهاء دور السلطة الفلسطينية، مطالبًا بتفكيكها وترحيل مسؤوليها إلى تونس، وفقًا للتصريحات المتداولة، التي تضمنت قوله إنه لا جدوى من بقائها.
ونُسب إلى بن غفير قوله: «يجب تفكيكهم وتحطيمهم، وإعادة السيطرة على جميع المناطق إلينا»، في تصريحات تعكس توجهاته السياسية بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية والسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
بن غفير يربط مستقبل غزة بالهجرة
وفي سياق متصل، سبق أن دعا بن غفير إلى ما وصفه بـ«تشجيع الهجرة الطوعية» من قطاع غزة، معتبرًا أن مغادرة السكان للقطاع تمثل، من وجهة نظره، حلًا للأوضاع الأمنية والإنسانية هناك.
ويربط الوزير الإسرائيلي هذه الدعوات بإنهاء ما يصفه بالإرهاب وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، في طرح يثير خلافات واسعة بشأن مستقبل قطاع غزة وحقوق سكانه.
رفض تهجير الفلسطينيين وسط تفاقم الأزمة الإنسانية
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار تداعيات الحرب على قطاع غزة، وما خلفته من نزوح متكرر وتدمير للمنازل والبنية التحتية، إلى جانب نقص الخدمات الأساسية وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وتثير المقترحات المتعلقة بدفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع جدلًا سياسيًا وقانونيًا، في ظل رفض فلسطيني وعربي واسع لمخططات التهجير، والتأكيد على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.
كما تتواصل الخلافات الدولية بشأن مستقبل قطاع غزة، وترتيبات إدارته، وسبل وقف الحرب، وضمان حماية المدنيين، وسط مخاوف من أن تؤدي التصريحات الداعية إلى التهجير أو توسيع السيطرة الإسرائيلية إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وتعيد تصريحات بن غفير تسليط الضوء على المواقف المتشددة داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن السلطة الفلسطينية ومستقبل الأراضي الفلسطينية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تضمن الحقوق الفلسطينية وتحد من تصاعد الصراع.
