أوضح عبد الرحمن محمد أنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم ارتداء النقاب، مؤكدًا أن جمهور العلماء يرى أن جسد المرأة عورة باستثناء الوجه والكفين، موضحًا أن النقاب ليس فرضًا، وإنما يجوز للمرأة ارتداؤه إذا رغبت في مزيد من الستر والتقرب إلى الله.
أمين الفتوى يوضح حكم النقاب
وقال عبد الرحمن محمد أنور، خلال رده على سؤال حول حكم ارتداء النقاب، إن العلماء عند تفسير قول الله تعالى: «إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»، ذكروا أن المقصود هو الوجه والكفان، مشيرًا إلى أن الوجه ليس من العورة وكذلك الكفان.
وأضاف أن المرأة التي تختار ارتداء النقاب رغبةً في زيادة الستر وصيانة نفسها، فلها أجر ذلك، لكنه لا يُعد فرضًا عليها، موضحًا أن الواجب هو الالتزام بالحجاب الذي يستر شعر المرأة وأذنيها ورقبتها وجزءًا من صدرها.
النقاب بين الستر والفرض
وأشار أمين الفتوى إلى أن من أرادت ارتداء النقاب احتياطًا وزيادة في الستر، فلها أن تفعل ذلك، لكن لا ينبغي لها أن تفرضه على غيرها أو تعتقد أنه واجب على جميع النساء.
وأكد أن مسألة النقاب شهدت اختلافًا في أقوال العلماء، مشددًا على أهمية عدم تحويل المسألة إلى سبب للخلاف بين الناس، مع ضرورة الالتزام بما تقرره الجهات العلمية المختصة.
غض البصر مسؤولية مشتركة
وفي سياق حديثه، شدد أنور على أن مسؤولية غض البصر لا تقتصر على النساء، وإنما هي تكليف للرجال والنساء على حد سواء.
واستشهد بقوله تعالى: «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»، ثم قوله تعالى: «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ»، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية وجهت الخطاب إلى الطرفين بضرورة غض البصر وحفظ الفروج.
كما استشهد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن حقوق الطريق، ومنها غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأوضح أمين الفتوى أن إطلاق البصر فيما لا يحل للإنسان قد يسبب أذى للقلب ويؤثر على حاله النفسي والروحي، مؤكدًا أن غض البصر من الأخلاق التي حث عليها الإسلام للرجال والنساء على حد سواء.
الحجاب والنقاب
واختتم أنور حديثه بالتأكيد على أن الحجاب الذي يستر شعر المرأة وأذنيها ورقبتها وجزءًا من صدرها هو الواجب، بينما ارتداء النقاب يُعد خيارًا لمن أرادت المزيد من الستر، دون اعتباره فرضًا عامًا على جميع النساء.
