كتبت هدى العيسوى
أكد علاء نصر، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن التحسن المستمر في مؤشرات المالية العامة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة، ويهيئ بيئة أكثر استقرارًا للاستثمار الصناعي، بما يدعم خطط التوسع الإنتاجي ويعزز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأوضح أن خفض عجز الموازنة وتحقيق الانضباط المالي يرسخان الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعثان برسائل إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في القطاعات الصناعية التي تعتمد على استقرار السياسات الاقتصادية وتوافر مناخ استثماري واضح ومحفز.
وأضاف أن تحسن أوضاع المالية العامة يمنح الدولة قدرة أكبر على الاستمرار في تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، وتوسيع برامج دعم الإنتاج والتصدير، إلى جانب تحسين الخدمات اللوجستية، وهو ما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأشار إلى أن صناعة الأخشاب والأثاث تعد من القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة الصادرات، إذا ما توافر لها مناخ اقتصادي مستقر، واستمرت جهود الدولة في تشجيع الاستثمار، وتوطين الصناعات المغذية، وتحفيز الابتكار ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي.
وأكد نصر الدين أن مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاستقرار المالي يعززان ثقة مجتمع الأعمال، ويشجعان على ضخ استثمارات صناعية جديدة، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، بما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل.
واختتم علا نصرالدين تصريحاته بالتأكيد على أن استدامة التحسن في المالية العامة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الصناعية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي متميز، واتفاقيات تجارية تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق عالمية واسعة.
