أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن حكم رجوع الدائن عن التنازل عن الدين بعد إسقاطه عن المدين، موضحًا الحكم الشرعي لهذه الحالة.
حكم الرجوع عن التنازل عن الدين
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مسألة الدَّين تقوم على طرفين، هما الدائن صاحب الحق، والمدين الذي يكون الحق في ذمته.
وأشار إلى أنه إذا تنازل الدائن عن الدين بإرادته واختياره، فإن هذا التنازل يُعد صدقة منه على المدين، ويدخل في باب الإحسان والتخفيف عن الناس.
هل يحق للدائن المطالبة بالدين بعد إسقاطه؟
وأضاف الشيخ أحمد وسام أن التنازل عن الدين، متى تم من الدائن وهو كامل الأهلية ودون تعرضه لأي إكراه، يصبح تنازلًا صحيحًا، ولا يجوز له الرجوع فيه مرة أخرى.
وأوضح أن التنازل في هذه الحالة صار بمنزلة الصدقة، ولذلك لا يحق للدائن المطالبة بالدين بعد إسقاطه عن المدين.
دار الإفتاء توضح حكم التنازل عن الدين
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الشريعة تحث على التيسير والعفو والإحسان في التعامل بين الناس، خاصة في حالات الديون والتعثر.
وبناءً على ما أوضحه أمين الفتوى، فإن الدائن إذا أسقط الدين عن المدين باختياره، وكان كامل الأهلية ولم يكن مكرهًا على ذلك، فلا يجوز له الرجوع عن تنازله والمطالبة بالدين مرة أخرى.
