في إطار الاهتمام المتزايد بقضايا الأمن المجتمعي، أكد المستشار / محمد حسن عبده، أهمية التصدي الحاسم لجرائم البلطجة والتحرش، باعتبارهما من أخطر الظواهر التي تهدد استقرار المجتمع وسلامة أفراده.
في حوار خاص: المستشار محمد حسن عبده يطالب بتغليظ عقوبات البلطجة والتحرش ويشيد بدور وزارة الداخلية
في إطار الاهتمام المتزايد بقضايا الأمن المجتمعي، أكد المستشار/ محمد حسن عبده، أهمية التصدي الحاسم لجرائم البلطجة والتحرش، باعتبارهما من أخطر الظواهر التي تهدد استقرار المجتمع وسلامة أفراده.
وخلال حوار خاص، أوضح أن المشرّع المصري اتجه في السنوات الأخيرة إلى تغليظ العقوبات على هذه الجرائم، بما يعكس إدراك الدولة لخطورتها وتأثيرها السلبي على الأمن العام، مشددًا على ضرورة التطبيق الصارم للقانون لتحقيق الردع العام والخاص.
وأشار إلى أن جريمة البلطجة لم تعد مجرد سلوك فردي، بل تحولت في بعض الأحيان إلى ظاهرة منظمة تتطلب مواجهة قانونية وأمنية متكاملة، لافتًا إلى أن تشديد العقوبات يمثل خطوة مهمة، لكنه يحتاج إلى تفعيل حقيقي على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بجرائم التحرش، أكد أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لكرامة الإنسان وحقوقه، وأن مواجهتها لا تقتصر على العقوبات فقط، بل تتطلب أيضًا نشر الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الأخلاقية، إلى جانب سرعة الفصل في القضايا لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وأشاد المستشار/ محمد حسن عبده بالدور الفعال الذي تقوم به وزارة الداخلية في الحد من هذه الجرائم، مؤكدًا أن الجهود الأمنية الملحوظة، سواء من خلال تكثيف التواجد الأمني أو الحملات المستمرة، أسهمت بشكل كبير في ضبط العديد من المخالفين وتحقيق حالة من الانضباط في الشارع المصري.
وأضاف أن التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية يمثل حجر الزاوية في مكافحة هذه الظواهر، حيث يضمن سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
واختتم المستشار/ محمد حسن عبده تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة جرائم البلطجة والتحرش مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن تغليظ العقوبات، إلى جانب الجهود الأمنية والتوعية المجتمعية، يمثل الطريق الأمثل لبناء مجتمع آمن ومستقر تسوده سيادة القانون.
