الحكومة تعلن رفع الحد الأدنى للأجور قريبًا ضمن حزمة حماية اجتماعية جديدة

أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور خلال الأيام المقبلة، وذلك في إطار دعم الفئات المستحقة وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وبحث السيناريوهات المحتملة وتأثيراتها على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية.

حزمة اجتماعية جديدة للمواطنين

تناول الاجتماع الإجراءات التي تم تنفيذها ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا لدعم الفئات محدودة الدخل، مع التأكيد على ضرورة تعزيز هذه الإجراءات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستعد للإعلان قريبًا عن حزمة من الإجراءات الجديدة لدعم المواطنين، تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار خطة شاملة لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية وتأثيراتها على الأسواق.

متابعة التطورات العسكرية بالمنطقة

شهد الاجتماع مشاركة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم:

• حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

• شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

• بدر عبد العاطي وزير الخارجية

وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على إدانة مصر للاعتداءات المتكررة على بعض الدول العربية، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع الأشقاء في الخليج والأردن والعراق، وأن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

إجراءات اقتصادية لترشيد الإنفاق

استعرض الاجتماع مجموعة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك، من بينها:

• إلغاء بعض الفعاليات الحكومية وخفض السفريات الرسمية.

• تقليص الدورات التدريبية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في إنارة الطرق واللوحات الإعلانية.

• مراجعة استهلاك الوقود في القطاعات المختلفة.

• التوسع في برامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.

• العمل على تقليل الواردات من السلع غير الأساسية.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية زيادة موارد النقد الأجنبي وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في النشاط الاقتصادي بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي تأثيرات خارجية.

تداعيات الحرب على القطاعات الحيوية

ناقش الاجتماع أيضًا تأثير التصعيد العسكري في المنطقة على عدد من القطاعات المهمة، أبرزها قطاع السياحة وقطاع البترول والغاز، حيث تم التأكيد على اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المنشآت السياحية وضمان توفير المواد البترولية اللازمة للقطاعات الإنتاجية ومحطات الكهرباء.

وأشار وزير البترول إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها لتعويض أي نقص في الإنتاج وضمان استمرار الإمدادات.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع الاستعداد للإعلان قريبًا عن إجراءات إضافية تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم