مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء المصري للجنة إدارة الأزمات المركزية، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية وسلاسل الإمداد العالمية.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى جانب عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لترشيد الإنفاق داخل مختلف الجهات والهيئات الحكومية، في إطار جهود الحكومة للتعامل مع تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، على خلفية العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران وما تبعها من تطورات إقليمية أثرت على سلاسل الإمداد.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وأشار المتحدث الرسمي إلى بدء المحافظات والمدن الجديدة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث يجري العمل على غلق إنارة اللوحات الإعلانية في الشوارع والطرق الرئيسية وبين حدود المحافظات، إلى جانب حوكمة منظومة إنارة أعمدة الشوارع.

وأضاف أن الإجراءات تتضمن كذلك ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني والمرافق الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية، مع الالتزام بإطفاء الإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل، بالإضافة إلى خفض إنارة أعمدة الإنارة العامة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بنسبة لا تقل عن 50% خلال ساعات الليل.

توافر السلع والاحتياطي النقدي

وخلال الاجتماع أكد محافظ البنك المركزي توافر الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين مختلف السلع الأساسية، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية.

كما أوضح أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات آمنة ومطمئنة، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أي تداعيات اقتصادية محتملة نتيجة التطورات الإقليمية.

زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا موقف توافر السلع في الأسواق، حيث وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والتأكد من توافره عند مستويات مطمئنة.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية استمرار مراقبة الأسواق ورصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار والتعامل معها بشكل فوري لحماية المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، تمت الإشارة إلى عقد اجتماعات دورية مع اتحاد الغرف التجارية المصرية ومسؤولي الغرف المختلفة للاطمئنان على التعاقدات المستقبلية الخاصة بتوفير مختلف السلع الأساسية في الأسواق.