محكمة الاستئناف تنظر غدًا قضية رجل الأعمال أمير الهلالي بتهمة غسل الأموال
الدفاع يصف القضية بأنها نموذج إجرامي محترف واستغلال المواطنين بالكيانات الوهمية

تنظر محكمة الاستئناف، يوم غد الثلاثاء، جلسة محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي في اتهامه بـ غسل الأموال، وذلك بعد صدور حكم من محكمة جنح القاهرة الجديدة بالسجن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وكفالة 300 ألف جنيه والمصاريف، وإحالة الدعوى المدنية.
وأكد محامي أحد الضحايا في واقعة نصب السيارات بالقاهرة الجديدة أن مذكرة الدفاع المقدمة للمحكمة تبرز أن القضية لا تمثل نزاعًا تجاريًا عاديًا، وإنما نموذجًا إجراميًا محترفًا استغل معاناة المواطنين وسلب مدخراتهم باستخدام الكيانات الوهمية والمظاهر التجارية كوسيلة للخداع.
وأشارت المذكرة إلى أن المتهم، وفقًا لما هو ثابت بالأوراق، لم يمتثل للأحكام السابقة، بل كرر نفس النهج الإجرامي، ما يعكس استخفافًا واضحًا بالقانون وحقوق المتضررين، الذين فقدوا أموالًا وادخار سنوات من العمل في لحظات قليلة.
وأكد الدفاع على أن خطورة الجرائم تمتد لتقويض الثقة في المعاملات المالية والاقتصادية، داعيًا إلى توقيع أقصى العقوبة المقررة قانونًا، مع الحكم بالرد والتعويض لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وردع كل من تسول له نفسه العبث بأموال المواطنين.
وبحسب أقوال المستشار أحمد سامي المليجي، فإن المشكو في حقهم، وعلى رأسهم محمود الهلالي الشهير بـ«أمير الهلالي»، ومحمد وحيد رئيس الشؤون القانونية، قاموا بالنصب على موكله بعد إيهامه بقدرتهم على استيراد سيارة Mercedes-Benz C180 موديل 2023 مقابل سداد مبلغ 36,988 يورو، دون تنفيذ الالتزام بالتسليم أو رد المبلغ، ما يجعل القضية محل اهتمام قضائي كبير في ضوء الضرر الذي لحق بالضحايا.



