رامى جودة غراب مدير العلاقات العامة والاتصال السياسى بمركز الفجر الجديد للدراسات وحقوق الإنسان

حسم مسألة الجدال القائم بين شركات توزيع الكهرباء والمشتركين …ايقاف التعامل باى من اللوائح الداخلية الغير معتمدة من رؤساء شركات التوزيع.

والتعامل فقط باللوائح المنظمة لتركيب العدادات الكودية للمنشأت السكنية والتجارية والاستثمارية.

الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 

تعد مسألة اللوائح الداخلية غير المعتمدة في شركات توزيع الكهرباء من القضايا الإدارية والقانونية الحساسة، حيث أن الأصل في العمل المؤسسي هو سيادة القانون واللوائح التي أقرتها الجمعيات العمومية ووافق عليها مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

لا تعتبر أي لائحة (سواء كانت مالية، إدارية، أو فنية) سارية المفعول إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة وموافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

بطلان القرارات: أي قرار إداري يُبنى على لائحة “داخلية” لم تمر بالدورة التشريعية الرسمية يعتبر قراراً منعدماً ويحق للمتضرر الطعن عليه أمام القضاء الإداري.

تشتت المعايير: يؤدي ذلك إلى اختلاف المعاملة بين قطاع وآخر داخل نفس شركة التوزيع (مثلاً اختلاف في ضوابط الضبطية القضائية أو توزيع نسب الأرباح).

المساءلة القانونية: رؤساء الشركات الذين يصدرون تعليمات تخالف اللائحة الموحدة لشركات الكهرباء يعرضون أنفسهم للمساءلة أمام النيابة الإدارية بتهمة مخالفة القوانين واللوائح المنظمة.

إهدار المال العام: تطبيق لوائح مالية غير معتمدة قد يؤدي إلى صرف مبالغ غير مستحقة أو تحصيل رسوم غير قانونية من المواطنين، وهو ما يقع تحت طائلة “التربح” أو “الإضرار بالمال العام”.