ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، بهدف استعراض أبرز النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني، ومتابعة تقدم المشاريع المنفذة، وضمان تحقيق آثار بيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقارير ربع سنوية لضمان التنفيذ الفعال والتنسيق المستمر للمبادرات.
حضر الاجتماع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وكليمنس فيدال دي لابلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، والسفير تامر مصطفى من وزارة الخارجية، والمهندس أحمد عبد ربه، مدير المشروع، إلى جانب ممثلين عن وزارتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات وزارة البيئة وممثلي الوزارات المعنية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية للمشروع في دعم قضايا البيئة والمناخ، مشيدة بجهود الشركاء، لاسيما وزارة التعاون الدولي لدعمها جهود وزارة البيئة في ملف المناخ والمفاوضات الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الفرنسية للتنمية لدورهما في تسريع تنفيذ المشروع. وأعربت عن سعادتها بتجاوز التحديات السابقة، مما يعزز من قدرة المشروع على تحقيق أهدافه.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف الأساسي للمشروع هو تطوير نظام تمويل مناخي متكامل في مصر من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدراته على التمييز بين التمويل المستدام وتمويل المناخ، وبين التخفيف والتكيف. كما يستفيد المشروع من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي، ودعم إعداد الخطط والتقارير الوطنية.
وأشارت إلى أن الاجتماع ركز على تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع، وتقييم مساهمته في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ووضع خارطة طريق للمرحلة القادمة، بما يتماشى مع خطة المساهمات الوطنية (NDCs). كما ناقش الاجتماع القرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية للبنك التجاري الدولي (CIB) لتمويل مشروعات المناخ، وآليات تقديم الدعم الفني اللازم.
وشددت الوزيرة على ضرورة توسيع نطاق المشروع ليشمل تمويل مشروعات التكيف، إلى جانب الطاقة المتجددة، لتقديم قيمة مضافة لملف المناخ، وتحويل مشروعات التكيف إلى فرص استثمارية جاذبة للقطاع البنكي، خاصة في قطاعات حيوية مثل المياه والزراعة، التي تواجه تحديات تغير المناخ.
وأعلنت عن تشكيل فريق عمل فني لتحديد معايير وأولويات تمويل مشروعات التكيف، استنادًا إلى خطة التكيف الوطنية قيد الإعداد. كما أكدت على أهمية تطوير نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) وإنشاء وحدات تغير المناخ (CCUs) في البنوك، بالتعاون مع الوزارات المعنية، لتعزيز القدرات الوطنية في تقييم المشروعات المناخية واختيارها.
ودعت الوزيرة ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة عمل وطنية في مايو المقبل، بالتعاون مع الوزارات المعنية، لمناقشة بناء نظام تمويل المناخ وخارطة الطريق نحو مؤتمر الأطراف (COP30)، مع عرض تجربة المشروع كنموذج رائد.
من جانبه، أعرب أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن فخره بالشراكة مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدًا أن المشروع يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في خطة عمل المشروع، بما في ذلك تعزيز السياسات المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وإعداد وثيقة إطار رفيعة المستوى لتصميم النظام، وتحديد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات لجمع البيانات والتحقق. كما تم تنظيم ورش عمل لتطوير القدرات، وإجراء تحليل لفجوات وحدات تغير المناخ، وتقديم الدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى لقطاعات مثل الطاقة المتجددة، ومشروعات الانبعاثات المنخفضة، واحتجاز وتخزين الكربون (CCS)، مع وضع خارطة طريق مقترحة لتخزين الكربون في مصر.
يُعد المشروع خطوة استراتيجية نحو زيادة الاستثمارات في العمل المناخي، وتعزيز قدرات مصر على تحقيق التزاماتها الدولية، وتطوير نظام تمويل مناخي مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر.
