ارتفاع محدود في التضخم السنوي بالمدن
سجل معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 13.6% في مارس، مقارنة بـ12.8% في فبراير. هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بشكل أساسي بالزيادة المؤقتة في أسعار الفواكه الطازجة، والتي تجاوزت نمطها الموسمي المعتاد. ورغم ذلك، تظل معدلات التضخم مستقرة نسبيًا، مستفيدة من تأثير سنة الأساس وتباطؤ الزيادات الشهرية في الأسعار.
التضخم الأساسي يسجل رقمًا أحاديًا لأول مرة منذ ثلاث سنوات
في تطور إيجابي، سجل التضخم الأساسي معدلًا أحاديًا بلغ 9.4% في مارس، مقابل 10% في فبراير. ويُعد هذا التحول مؤشرًا على استقرار نسبي في الأسعار عند استبعاد المكونات الأكثر تقلبًا مثل الخضروات والفواكه.
وعلى المستوى الشهري، تراجع التضخم الأساسي إلى 0.9% في مارس، مقابل 1.6% في فبراير، ما يعكس تباطؤًا واضحًا في زيادات أسعار السلع غير الغذائية.
أثر موسمي واضح لرمضان على أسعار الأغذية
شهدت أسعار الغذاء ارتفاعات موسمية خلال شهر مارس، بالتزامن مع حلول شهر رمضان، أبرزها:
-
ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 37.7%
-
ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 3.8%
هذان العنصران ساهما بنحو 1.01 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الشهري، أي ما يعادل 60% من مجمل التضخم خلال مارس.
كما استمرت أسعار الدواجن في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي بنسبة 4.5%، وأسهمت بـ0.26 نقطة مئوية. وشهدت منتجات غذائية أخرى مثل الأرز، اللحوم، الأسماك، السكر، والبقوليات زيادات إضافية تراوحت مساهمتها مجتمعة بين 0.07 و0.06 نقطة مئوية.
ارتفاعات في أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية
لم تقتصر الزيادات السعرية على الأغذية فقط، بل شملت أيضًا:
-
قطاع الخدمات: ارتفع بنسبة 0.6%، مدفوعًا بارتفاع تكاليف المطاعم والمقاهي والإيجارات، ليسهم بـ0.16 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
-
السلع الاستهلاكية: مثل الملابس، الأحذية، منتجات العناية الشخصية والتنظيف، زادت بنسبة 0.6% وأسهمت بـ0.09 نقطة مئوية.
استقرار أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا
أشار التقرير إلى عدم حدوث أي تغييرات في أسعار السلع والخدمات التي تُدار إداريًا، نتيجة غياب إجراءات جديدة لضبط المالية العامة، ما جعل تأثيرها على التضخم الشهري شبه معدوم.
إشارات إلى استقرار نسبي مع تحديات مستقبلية
يظهر من التقرير أن الاقتصاد المصري يشهد استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم، على الرغم من التأثيرات الموسمية في أسعار الغذاء. ويُعد تسجيل التضخم الأساسي لمعدل أحادي مؤشرًا على نجاح بعض السياسات في كبح جماح الأسعار.
لكن التحدي الحقيقي سيكون في الحفاظ على هذا التوازن، وتخفيف الضغوط التضخمية دون التأثير على النشاط الاقتصادي، وهو ما يتطلب تنفيذ سياسات مالية ونقدية متوازنة ودقيقة.
